قال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تستهدف تحقيق التوازن بين أفراد الأسرة، وخاصة بعد انفصال الزوج والزوجة مما يسمح بحياة هادئة للاطفال، مشيرا إلى أن حق الرؤية لمدة عدة ساعات زمنية غير كافى لتدعيم أواصر الصلة بين الطفل والطرف غير الحاضن.
وأضاف النائبن أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا يزيد عمره على قرابه القرن من الزمان، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم ملائمته للتغيرات فى تركيبة وأوضاع الأسرة المصرية، وتعقدها إلي حد ما مقارنه بما كانت عليه فى الماضى.
وأشار إلى أن الجدل القائم بشأن حق استضافة الطفل، يفتح المجال للحوار المجتمعى، ومن ثم التعرف على العديد من الرؤى والمقترحات والآراء لإقرار ما هو فى صالح المجتمع.
وأيد النائب، مقترح استضافة الطفل بدلا من مجرد رؤيته لعدة ساعات حتى يتثنى للطرف غير الحاضن استضافة الطفل لمدة يومين مما يزيد روابط الصلة فيما بينهما.
واستنكر أن يكون الأب فى المرتبة السابعة لضم الطفل، مشيرا إلى أن الأب لابد أن يأتى فى المرتبة الثانية حفاظا على وحدة الأسرة وروابطها.

وزير الصحة يترأس من المنيا اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الري من الإسكندرية: خطة عاجلة للقضاء على ورد النيل خلال عام
رئيس الوزراء يستعرض موقف أعمال تطوير مشروعي «طريق الخدمات» بالبحيرة






