قضت محكمة النقض، بتأييد الإعدام على 6 متهمين وبراءة 47 متهما آخرين في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي.
وجاء منطوق الحكم:
بعدم جواز الطعن المقدم من اثنين من المتهمين وهما أحمد رجب وعماد راضي، وسقوط الطعن المقدم من كل من أحمد مجدي ومحمد شتيوي وعزت عبد الحكيم وحسن ياسين.
كما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من كل من مبروك ذكي ومحمود أحمد شكلا، وبقبول عرض النيابة العامة وبعض المحكوم عليهم سعداوي عبد القادر وإسماعيل خليفة وعلي الشوربجي ومحمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمود شكلا وفي الموضوع برفضه وإقرار عقوبة الإعدام.
وقررت قبول الطعن المقدم من 3 طاعنين شكلا بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها؛ وبقبول الطعن المقدم من 59 متهما طاعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به بإلزام حاتم أحمد زغلول بالمصاريف الجنائية وإلغاء عقوبة إعادة الشيء لأصله وتغريم كل منهم غرامة تعادل قيمة ما أتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وبقبول الطعن المقدم من 47 متهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران وعضوية: المستشارين سمير سامي وحازم عبدالرؤوف وطارق علي وأحمد محمد وهشام الجندي ود. أكرم سيد وتامر الجمال، وسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا بعد أن أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.
