تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
وأسفرت جهودها في محافظتي دمياط والشرقية والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن تأمين تنفيذ 215 حالة إزالة متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات المتنوعة.
يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
