عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع شركاء مبادرة «شهر الخير» بحضور اللواء طارق أبو زيد ممثلا عن جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية وذلك لتنسيق الجهود في تقديم المساعدات والخدمات للأسر الأكثر احتياجا في شهر رمضان.
وقد تناول الاجتماع التقارير الخاصة بإنجازات العام الماضي ومستويات التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف استخلاص نقاط القوة والضعف لوضع أساليب أكثر كفاءة وفاعلية للعمل بالمبادرة خلال رمضان المقبل.
ويأتي ذلك في إطار من العمل على مد مظلة الحماية والمساعدات بطريقة عادلة ومنظمة خاصة المناطق الأولى بالرعاية والعشوائيات وصولاً للمناطق الأشد فقراً على مستوى الجمهورية.
وقد ناقش الاجتماع أدوات العمل وآليات تحديد الأعداد المستهدفة وأماكن العمل المقترحة مع الاسترشاد بقواعد البيانات الخاصة بالوزارة على مستوى كافة القطاعات.
وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإعداد تطبيق على الكتروني يتيح للجمعيات الدخول علي قاعدة بيانات مبادرة شهر الخير وتسجيل الخدمات التي ستقدمها في شهر رمضان من مساعدات عينيه وماليه وتوضح الأعداد والكميات التي يتم توزيعها وكذلك تتمكن من اختيار المحافظات التي ترغب في العمل بها واختيار الخدمة التي سوم تقوم بتقديمها بحيث تتمكن الوزارة في النهاية من حصر عدد المحافظات والخدمات التي سيتم إتاحتها لها لضمان التوزيع العادل للمساعدات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة اعتماد خرائط الفقر المتوفرة لدى الوزارة في تحديد القرى الأكثر، وتم وضع خطط توزيع المساعدات المالية والعينية والمواد الغذائية لضمان وصولها للمناطق الأكثر احتياجا وكذلك التدقيق في حالات الأسر المستحقة لضمان حصول هذه الأسر على مواد غذائية مناسبة في شهر رمضان.
كما أكدت والى على ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية في عمليات التوزيع حتى لا يتكرر توزيع المواد الغذائية في مناطق بعينها وتحرم مناطق أخرى.
كما أوضحت والى أن الوزارة قامت هذه العام باستحداث التطبيق الالكتروني والذي سيتم إتاحته للجمعيات الأهلية لإدخال ما تقوم به من أعمال خلال شهر رمضان بتوضيح الأماكن والكميات بحيث يظهر أمام الوزارة الفجوات في مناطق التوزيع آو نوعية السلع فتقوم الوزارة بسد هذه الفجوات وتوفير ما لم توفره الجمعيات والشركاء في شهر الخير.
كما أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التنسيق في العمل بين الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل المدني عبر عدد من الوسائل المختلفة لتوحيد الجهود ودعمها للخروج بالنتائج المرجوة مع الالتزام بقواعد الشفافية في العمل مع المجتمع يتضمن ذلك ضبط قنوات التوزيع وضمان عدم تركز المساعدات في مناطق بعينها.
