أكد ممثل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر جمال خليفة، أن نشاط التمويل متناهي الصغر بدأت في مصر من خلال الجمعيات الأهلية، إلى أن القانون المنظم للتمويل متناهي الصغر صدر في عام 2014، وأسند الإشراف عليه لهيئة الرقابة المالية.
وأضاف "خليفة"، خلال ندوة "دور التمويل متناهي الصغر في التخفيف من حدة الفقر"، أن القانون وضع القواعد الخاصة لترخيص الشركات والجمعيات، لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر والذي يعمل بشكل منفصل تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.
وأوضح ممثل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أنه خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد الجمعيات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر إلى 870 جمعية أهلية، بجانب 3 شركات.
وأشار جمال خليفة، إلى أن حجم التمويل لنشاط المشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 7 مليارات جنيه بنهاية 2017، لنحو 2 مليون مواطن مصري، موضحًا اهتمام البنوك بتمويل هذا القطاع والجمعيات كونه أصبح منظمًا وله قوائم مالية وتتسم المؤشرات الخاصة به بالإيجابية.
