ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراق المتقدمين للحج السياحي بدون قيد أو شرط بسبب تقدمهم لقرعة الحج التي أجرتها وزارة الداخلية لهذا العام ولم يقبلوا.
وقضت مجدداً بقبول ٢٨ دعوى تطالب بتمكين المدعين من التقدم في قرعة الحج السياحي، ووزارة الداخلية، والجمعيات الأهلية.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها، قبول الدعاوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للحج المطعون فيه والسماح للمدعين بالاشتراك بقرعة الحج السياحي وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
واختصم المواطنون رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والداخلية والتضامن.
وذكرت الدعاوى أن وزارة السياحة رفضت قبول أوراقهم لأسبقية تقدمهم بقرعة وزارة الداخلية، وأن الضوابط حددت أن المتقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياح، وذلك على غير المعتاد منذ عشرات السنين.
وأكد مقيمو الدعاوى، أن قرار وزارة السياحة مجحف ومخالف للدستور، فضلا عن صدور العديد من الأحكام التي ألغت القرار العام الماضي، ومازالت الوزارة تطبقه مخالفة لأحكام القضاء، بحسب صحيفة الدعوى.
