قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، «إنه يعمل من خلال سياسة جديدة داخل الوزارة تبعد كل البعد عن منطق المسكنات في ملف شركات قطاع الأعمال، لتفعيل سياسة المواجهة الحقيقية، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد».
واستضافت «بوابة أخبار اليوم» وزير قطاع الأعمال العام، في ندوة خاصة،اليوم الاثنين، بحضور الكتَّاب الصحفيين خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة «الأخبار»، ومحمد البهنساوي رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم»، ووليد عبد العزيز، مدير التحرير، وباقة من الصحفيين بالصحيفة.
الهيكلة لا البيع.. هدف الوزير
وزير قطاع الأعمال الجديد الذي شهدت الوزارة منذ توليه منصبه العديد من الإنجازات رغم أنه لم يتجاوز سوى 3 شهور داخل الديوان العام، أكد أن هدفه منذ أول يوم له في المنصب هو إجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة للوزارة لتنمية أصولها وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو في الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة في الإدارة وتحسين الأداء.
وشدد «بدوي»، خلال الندوة، على عدم وجود نية لبيع أي شركات تابعة للوزارة أو التخلص منها، لكن هناك سياسة جديدة تهدف لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية في نمو الاقتصاد، خاصة في ظل وجود فرص جيدة بالعديد من القطاعات الصناعية التي تعمل بها تلك الشركات.
إعادة تشكيل مجالس إدارات
وفيما يخص القرارات الوزارية الصادرة بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، أكد الوزير، أنها شملت حتى الآن 3 شركات قابضة بخفض متوسط أعمار الأعضاء من الستينات والسبعينات إلى الأربعينات، وتقليص عدد الأعضاء إلى الحد الأدنى، والبالغ 7 أعضاء، وفقًا للقانون، إلى جانب إضافة خبرات متنوعة من القطاع الخاص في مجالس الإدارات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن استكمال عمليات التغيير في مجالس إدارات بقية الشركات القابضة تعقبها تعديلات بالشركات التابعة، إضافة إلى إعادة النظر في عدد من تلك الشركات ودراسة إمكانية دمج بعضها من ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر في الإدارة، حيث إن هناك مفاوضات جارية لفض التشابكات المالية مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات.
الاستفادة من الأصول المهملة
وعن الأصول المملوكة للشركات، أوضح وزير قطاع الأعمال، «أن الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة، والتي يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة».
وأكد أن خطة الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه الشركات، ضاربًا المثل بعدد من الشركات التي تتمتع صناعاتها بميزة تنافسية كبيرة كالغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة ومكونات السيارات، لافتا إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية للشراكة في تطوير هذه القطاعات.
طرح أسهم الشركات بالبورصة
ونوه خالد بدوي أن الهدف من طرح أسهم عدد من الشركات التابعة للوزارة في البورصة، هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي لها، وزيادة قيمة وحجم التداول، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية في تمويل عمليات إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن ذلك يمثل أولى المراحل في تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات في وضع قوي للمنافسة والنجاح.
مشروعات استثمارية
وتطرق «بدوي»، في حديثه، إلى عدد من المشروعات الاستثمارية للشركات التابعة، ومن بينها الخطط التوسعية لشركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري سواء في ميناء الإسكندرية أو منطقة شرق بورسعيد، وكذلك تطوير عدد من الفنادق التاريخية التابعة للوزارة من خلال الشراكة مع كبريات شركات الإدارة العالمية.
فرص قوية لتحقيق أرباح
أكد وزير قطاع الأعمال أن الشركات القابضة للصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية بها فرص قوية لتحقيق أرباح، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية -على سبيل المثال- بها الشركة الشرقية للدخان التى تحقق أرباح 4 مليارات فى السنة، وتكون حصة الحكومة منها 55%.
وأوضح أن الشركة الشرقية للدخان من الممكن أن تحقق أرباحا أعلى من المتوقع، وأن تكون شركة إقليمية -على الأقل- إن لم تكن عالمية، مضيفا أن قطاع الأسمدة رغم أنه قطاع خاسر، تحقق شركاته 900 مليون جنيه خسائر أو أكثر، إلا أن الشركات الأخرى تحقق أرباحا تتعدى الـ2 مليار جنيه سنويا.
فلسفة الإدارة.. التحدي الأكبر
الوزير قال: «إن التحدي الأكبر الذي يواجه شركات قطاع الأعمال هو فلسفة الإدارة ونقص الكوادر الإدارية الجيدة، أو اللوائح والقوانين المعوقة التي تعيق اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، حيث إن هناك خللا في المنظومة وتستهلك طاقة بشكل كبير في ظل كثافة عمالية، مع عدم وجود تطوير في المنتج، كأن الزمن توقف على عدم وجود تطوير لهذا القطاع».
وشدد على أن هناك قطاعات لا يجب أن تخسر في مصر، حيث إنه تم وضع خطة مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة القطن، لأن جودته أعلى، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها وقف الاستيراد من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق قيمة إضافية أعلى بما يرفع السعر، لافتا إلى أن هناك بعض الدول لديها تكنولوجيا تساعدهم في تطوير الصناعة.
بناء مصانع جديدة
ودعا الوزير لضرورة بناء مصانع جديدة بماكينات جديدة في الأماكن السكنية وربط العامل بمنطقته السكنية، قائلا: «إن وزارته لا تتعامل بمنطق المسكنات في ملف شركات قطاع الأعمال، وأن المرحلة السابقة شهدت التعامل بمنطق المسكنات في عدد من القطاعات، وأنه ليس بصدد التعليق أو الحكم على أشخاص وإنما رفض سياسة المسكنات وتفعيل منطق المواجهة الحقيقية، التي أرساها الرئيس السيسي».
حلول للمؤسسات الخاسرة
وزير قطاع الأعمال، قال: «إن الشركات القابضة للصناعات المعدنية تواجه خسائر مثل الحديد والصلب ولديها مشاكل موروثة، وبداية الحل تكون من المنجم، حيث إن نسبة تركيز الحديد في المادة الخام في الواحات أقل من المطلوب، ويتم إنفاق أموال كثيرة على الفحم والغاز لصهر تراب على حد وصفه بسبب المادة الخام».
ولفت «بدوي» إلى ضرورة تحقيق فكرة المعالجة للحديد ليرتفع نسبة التركيز بما يحقق مصلحة الصناعة، وأنه عقد اجتماعات مع شركات روسية وأوكرانية للتعرف على رأيهم من الناحية الفنية، إضافة إلى القيام بزيارة مصانع أوكرانيا للتعرف على تجاربها في إنتاج الحديد والصلب.
خطة جديدة لشركات الأدوية
واختتم وزير قطاع الأعمال ندوة «بوابة أخبار اليوم» بالحديث عن مشاكل شركات الأدوية، قائلا: «إن شركات الأدوية التابعة تعانى من تقادم الآلات والمعدات رغم امتلاكها للعديد من الأصول العقارية غير المستغلة، لكن خطة الوزارة تشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة مزودة بتكنولوجيا حديثة لتحسين أداء الشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وبما يسهم فى زيادة الصادرات».
وأوضح أن الوزارة تسعى لإعادة استغلال أصول شركات الأدوية التابعة لها، مع الحفاظ على استمرارية عمل المصانع القائمة، وكذلك إعادة هيكلة العمالة وتأهيل العنصر البشرى مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق العاملين.
وأوضح أن آلية التسعير الخاصة بصناعة الدواء تحتاج إلى إعادة نظر مع الحفاظ على توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يحفظ مصالح الشركات، مستطردا: «إن فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة غير مطروحة، لكن لا مانع من الدخول في شراكات بهدف التطوير وفتح أسواق جديدة».
