عاقبت المحكمة التأدبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، 12 موظفًا من إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، لعدم تأديتهم العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما أثر على المصلحة المالية للدولة.
وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة، ما بين الغرامة، والخفض في المستوى الوظيفي للدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر للقدر الذي كان علية قبل الترقية، واللوم.
وتضمن الحكم معاقبة كل من: «ع. ف» مدير إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، و«س. ع» مدير عام إدارة التحصيل بالهيئة المذكورة، و«س. م» مدير عام الملكية بالهيئة المذكورة، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
كما أفاد الحكم بمعاقبة كل من: «م. ص» مدير عام التحصيل بالهيئة، و«س. ك» مدير إدارة التحصيل بالهيئة، و«أ. م» مختص التعديات بمنطقة المنيا، و«ع. ع» مختص التعديات بمنطقه المنيا أيضًا، و«م. ط» مدير عام الملكية بالهيئة، و«س. ا» مدير عام الملكية بالهيئة أيضًا، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية. ومجازاة كل من: «ا. ك» رئيس الإدراة للملكية والتصرف، و«ه. ا» رئيس الإدارة المركزية للإدارة والتصرف بعقوبة اللوم.
وذكرت النيابة الإدارية في أمر إحالة المتهمين، أنهم منذ عام 2005 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها، مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة.
