استأنفت محكمة جنايات القاهره "الدائرة 11 إرهاب"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".
وحضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة، ومثلوا في قفص الاتهام، وحضر هيئة الدفاع، وسمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين.
وطلب دفاع المتهم الثاني مصطفى أبو العطا في بداية الجلسة، بتحويل المتهم للطب الشرعي لإجراء عملية بالفقرات، وما إذا كانت معاصرة للضبط أو بعده.
وسألت المحكمة الدفاع، عن ما إذا كانت تتمسك بإعادة إجراءات مشاهدة الاحراز في الجلسات السابقة عن جلسة 4 أكتوبر 2014، والذي تغير تشكيل الدائرة خلاله، وقرر المحامي مصطفى عبد الرحمن الحاضر عن المتهمين الأول والثاني أنه لا يتمسك بإعادة الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، بحضور دائرة سابقة.
وطلب الدفاع، استكمال إجراءات المحاكمة، وأيده في ذلك باقي هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما طلبت المحكمة من هيئة الدفاع الاستعداد للمرافعة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات المحاكمة خلال شهر رمضان.
وقدمت النيابة تقرير فحص فني، منسوب للإدارة العامة للأدلة الجنائية، يثبت به أنه تم تصوير المتهم عمر جميل محمد نصر، طبقًا للقواعد الفنية المعمول بها، وأنه بإجراء المضاهاة بين صورة المتهم عمرو جميل والصورتين الفوتوغرافيتين موضوع الفحص، تبين اتفاق الشكل والقياسات بينهما، وأشرت عليه المحكمة وصرحت لهيئة الدفاع بالاطلاع.
وقررت النيابه بحضور الشاهدين الرابع والخامس، طلب المتهم سيد عطا للحديث مع المحكمة، ووافق محاميه على ذلك.
وتلاحظ للمحكمة بأن المتهم يتحدث بطريقة غير لائقة، وطلب من حرس القاعة استبعاده من القاعة، وقرر أنه يعترض على سير إجراءات القضيه ولا يعلم شيئا عنها، لافتا إلى أن المحكمة لا تحسن معاملته، وتمنع الدفاع والأهالي عن الحضور.
وردت المحكمة بالقول، إن الدفاع الموكل للمتهم حكم عليه بمجلس تأديب بمنعه من مزاولة المهنة، وأنه لا يجوز له الحضور، لافتة إلى أنها انتدبت عدد كافٍ من المحامين، ومنحتهم الأجل الكافي لدراسة أوراق الدعوى، كما تلاحظ للمحكمة وجود عدد من أهالي المتهمين، فضلا عن حضور عدد من الصحفيين وآخرين من رجال الأمن لعلنية الجلسة.
عقدت الجلسة الرباعية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي ورأفت زكي، وحضور محمد جمال ممثل النيابة، بأمانة سر حمدي الشناوي وأسامه شاكر.
وأحال النائب العام السابق المستشار الشهيد هشام بركات، المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة في أغسطس قبل الماضي، قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا، بارتكاب جرائم منها إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامه وإحداث الفوضى بالمجتمع، وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن.
