بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر أمر تجديد حبس 17 متهمًا في قضايا مازالت قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا.
وطالبت هيئة الدفاع في القضية المقيدة برقم 722 لسنة 2015، والمتهم فيها كل من وائل محمد على وعمرو عبد الله وسيد طه وعلاء عبد المنعم ووائل محمود حجازي، إخلاء سبيل المتهمين بما تراه المحكمة، وأكد الدفاع بأن الحد الأقصى للعقوبة عامين وأن هذه القضية بدأت تحقيقاتها في 14 نوفمبر 2017، وقال الدفاع إن أغلب المتهمين في تلك القضية تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود ومختار صابر العشماوي.
ونظرت المحكمة أمر تجديد حبس المتهم عمر أشرف عبد العال، وتبين عدم حضوره جلسة تجديد حبسه في القضية المقيدة برقم 875 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.
وقامت المحكمة بنظر تجديد حبس كل من عمر جلال على وطلال عبد المبدي في القضية المقيدة برقم 789 لسنة 2017 والتمس الدفاع إخلاء سبيلهما بأي ضمان تراه المحكمة، وفي القضية رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها كل من الموجي عبد الستار وحاتم محمد ومحمد أبو بكر، التمس الدفاع إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة
كما التمس الدفاع إخلاء سبيل كل من إبراهيم خطاب وعبد الرحمن صادق وعبد الرحمن على في القضية المقيدة برقم 1074 لسنة 2017 تأسيسًا على أن كثيرًا من المتهمين لم يسند إليهم أية اتهامات حتى الآن.
وفي نظر أمر تجديد كل من إسلام رفعت عز الدين ومحمد إبراهيم صالح " مصوريين صحفيين " في القضية المقيدة برقم 977 لسنة 2017 التمس الدفاع إخلاء سبيلهما .
أما في القضية رقم 316 لسنة 2016 والمعروفة بقضية "حسم" ومتهم فيها محمد على وأحمد عبد الله، طالب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين ودفع بسقوط حق الحبس تأسيسًا على حبسهما بدون وجه حق.
