صدر قانون الزراعة المصري سنة1966 متضمنا 158 مادة ، وعقب التطور الذى حدث أصبح القانون لا يلبى احتياجات الزراعة، مما دعا الحكومة إلى تعديل بعض المواد التي من شأنها القضاء على التعديات على الأراضي الزراعية ، وتحديد رزاعة أصناف محددة ترشيدا لإستهلاك المياة.
ويشمل قانون الزراعة المصري، مواد تنظيم الإنتاج الزراعي، وتسجيل أصناف وتقاوي الحاصلات الزراعية ، وحدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية والمخصبات الزراعية، وقاية المزروعات، وتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها، والصحة الحيوانية،وذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود والعقوبات، وعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» مشروع تعديل بعض مواد قانون الزراعة بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا اليوم.
«المادة الأولى»
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة.
«المادة الثانية»
لوزير الزراعة طبقا للسياسة التى تقررها الدولة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
«المادة 101»
يعاقب كل من خالف القرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ننشر أبرز التعديلات التي تم إدخالها على قانون الزراعة
