ننشر كواليس جلسة «مرتضى منصور» لإلغاء قرار فرض الوصاية على الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي يطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك لجلسة ٢٩ أبريل للإعلان بالتدخل .

وشهدت الجلسة اكتظاظ جمهور نادي الزمالك داخل القاعة، ووقف الكثير بالخارج بعد امتلاء القاعة، حيث حضر عدد كبير من السيدات والرجال والمسنين والأطفال المشجعين لجمهور نادي الزمالك، وحضر أحد المشجعين للنادي ويحمل يافطة وعند دخول مجلس الدولة، منعه أمن المجلس وتم اصطحابه إلى مكتب الأمين العام. .

واستمعت المحكمة إلى مرافعة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والذي حضر الجلسة ويرافقه جمهور النادي، وأكد في بداية حديثه أن محاكم مجلس الدولة لها الحق في إصدار أحكام تبطل  القرارات المخالفة للقانون. 

وأضاف أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن اللائحة تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات، كما يحب موافقة مجلس الإدارة على الشيكات وهى التي اعتمدتها الدولة ممثله في زير الشباب الرياضة.  

وطالب في نهاية حديثه بضرورة الحكم بصفة مستعجلة  لرفع الرقابة على نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مالية لإدارة النادي.

وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعيبه والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.

كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥، أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه، مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة .

كان وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك بناءً على طلب من النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها في بلاغات بإهدار المال العام.