قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حجز الدعوى التي تطالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
ذكر مقيم الدعوى، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شان الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون .
وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه .
وأشارت الدعوى أنه لا يعقل أن يلجا المتقاضى لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقًا للدستور.
