وافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، علي منح وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، الحق في حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وذلك طبقا للسياسية العامة للدولة.
وقال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة، إن الهدف من المادة هو تنظيم زراعة المحاصيل الشارهه للمياه مثل الأرز.
ويستهدف مشروع القانون التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه .
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان شهدت انفعال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسبب مطالبة بعض النواب، الحكومة برفع الحظر عن زراعة محاصيل الأرز بمناطق معينة، للحفاظ علي الأمن المائي.
كما ينص مشروع القانون على معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التى تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علما بأن القانون الحالي غرامة من عشرين جنيها ولا تزيد على 50 جنيها.
وأعاد النواب النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير فى مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذى سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، فى الوقت الذى شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكزون رادعة فى بعض الحالات.
