انتهت وزارة الصحة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي ، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة تمهيداً لمراجعتها بما يتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا ، ووضعها في شكلها القانوني السليم.
وقرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، تشكيل لجنة ضمت في عضويتها كلاً من المستشارين حازم اللمعي ، محمد عبد الظاهر ، وعلى نصير ، محمد النجار ، وليد السقي ، وباسل محرم ، تمهيداً لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي ، والانتهاء منها على وجه السرعة نظراً لما يتطلبه من إقرار اللائحة تنفيذاً لمواد القانون ، حيث أنها تمس قطاع عريض من المجتمع وينتظر صدورها الكافة لتطبيق القانون.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، أن اللائحة هي التي تنظم عمل القانون ، وتوضح المواد الغامضة فيه ، وتحتوى اللائحة على ٦٤ مادة و ٨ مواد إصدار منظمة لما اشتمل عليه القانون.
