ضبطت هيئة الرقابة الإدارية "م.ا" مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، واثنين من كبار مقاولي محافظة السويس لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما في التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما.
تمثل المبالغ في قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التي كانت تستوجب سحب تلك الأراضي.
وعقب الإجراءات التي تم اتخاذها بمعرفة الهيئة، قام المتهمون بسداد مبلغ ٢٥ مليون جنيه و وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات
والقي القبض أيضا على "م.ج " رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، "م.ا.ب" أمين صندوق الجمعية ، "م.م.ا" عضو مفوض من الجمعية وعدد خمسة آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالي مبلغ ١.٥ مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة ارض وتجهيزها لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية
وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، والعضو المفوض، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان مالي.
كما ألقت الهيئة القبض على الدكتورة "ن.م" سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا ، وذلك لعرضها مبلغ ١.٧٥٠ مليون جنيه علي سبيل الرشوة "تمثل نسبة 2.5% من السعر السوقي لكيلو الذهب" على مسئولي تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية ، مقابل تسهيل استيلائها على كمية ٥٠ كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتهم بحوالي ٣٣ مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.
كما ألقى القبض على "أ.ع أ" مدير عام التصدير بهية الثروة المعدنية متلبسا بتقاضي مبلغ ٥٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء ، مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة و تهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد ، وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالي نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم .
وألقي القبض على "م.م.ح" مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من احد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مقايسة الهندسية؛ لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى من مبلغ ١٨٠ إلف جنيه إلى مبلغ ٨٧ ألف جنيه، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه .
