استضاف المعهد التخطيط القومي، حلقة نقاشية حول البنية التحتية والتفاوتات المكانية حاضر فيها د.حسام منير، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الأزهر.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الحلقات النقاشية التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة،
وخلال الجلسة تمت مناقشة مشروعات البنية التحتية المقامة وخاصة المتعلقة منها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على امتداد أنحاء الجمهورية، وتم التأكيد على أهمية إقامة بنية تحتية جيدة النوعية ومستدامة وقادرة على الصمود، والعمل على تحسينها وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 وذلك من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة وتعزيز البحث العلمى وتحسين القدرات التكنولوجية فى القطاعات الصناعية.
كما تم التأكيد في أثناء الحلقة النقاشية علي أن البنية التحتية تعتبر العمود الفقرى وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى المجتمعات المتحضرة وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.
وتناولت الجلسة الحديث عن موضوع مياه الشرب في مصر، في ضوء ما تواجهه الدولة من عجز وتحدي كبير في مياه الشرب بسبب السلوكيات الخاطئة والهدر الحادث فى المياه وإساءة استخدامها، وثبات نصيب مصر من المياه، وتمت الإشارة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 6 محطات تنقية مياه في العاشر من رمضان وأكتوبر والسادات وأسيوط وغرب قنا، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 3محطات لتحلية المياه في العلمين الجديدة، شرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، فضلا عن تنفيذ محطة العاصمة الإدارية بطاقة 800الف م3 في اليوم، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة.
وفيما يخص مشكلة العجز فى مياه الشرب، تناولت الجلسة الخطة القومية لتحلية المياه، حيث يتم حاليا إنشاء 19محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط، بالاضافة إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر فى الخدمة مع نهاية العام الجارى وإضافة محطات لمعالجة مياه الصرف والتى من المقرر أن تضيف عند العمل بكامل كفاءتها حوالى 1.6مليون متر مكعب من المياه يوميا، وذلك بهدف المساهمة فى مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة ولاسيما فى المحافظات الساحلية.
في ذات السياق كانت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد صرحت مسبقا أن الدولة خصصت مبلغ 64 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، وأشارت إلى أن التنمية العمرانية تستحوذ على اهتمام الحكومة بفضل مساهمتها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
