تنظر الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى والتي حملت رقم ٣١٨٠٤ لسنة ٧٢ قضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى، واختصمت كل من نقيب المحامين ووزير العدل ووزير الداخلية.
طالبت الدعوى، بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتجديد عضوية المحامين مع إلزام جميع الجهات بالتعامل مع العضويات السابقة لهم.
