طالبت جامعة الدولة العربية، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مع ضرورة إرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.
وقالت الجامعة، في بيان صادر عن (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بمناسبة إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني ،الثلاثاء، إن هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى تتطلب وقفة دولية جادة..مؤكدة على ضرورة تفعيل هذا الملف دولياً واستخدام كافة الوسائل الممكنة والمشروعة لدعم الأسرى ومساندتهم لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة وإطلاق سراحهم وملاحقة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أمام جهات الاختصاص الدولية.
ودعت الدول الأعضاء والدول الإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الدعم اللازم للصندوق العربي لدعم الأسرى والذي أقرته القمة العربية عام 2013.
وقالت، إن قضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستظل في طليعة القضايا التي تتصدر اهتمام الجامعة حيث لا تدخر جهداً في سبيل إبراز تلك القضية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، حتى يتم إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب.
وأضافت إن استمرار سلطات الاحتلال في التنصل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانتهاكها للقانون الدولي وتشريع قوانين التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لن يحقق الاستقرار والسلام المنشودين في المنطقة..لافتة إلى أن إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) هي الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب كما أصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا وثابتا من سياساتها في تعاملها مع الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتعرضون منذ لحظة اعتقالهم للتعذيب النفسي والجسدي والتنكيل والإذلال وممارسة أبشع أساليب العنف..قائلة : "إن سلطات الاحتلال انتهجت الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع في محاولة منها لكسر إرادة الشعب الفلسطيني كما أصبحت الاعتقالات وسيلة من وسائل العقاب الجماعي إذ تمارس إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الأسرى الفلسطينيين عمليات قمع وحشية، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات المتعلقة بها على النحو المحدد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب في استهداف واضح للإنسان أسراً وتهجيراً وتشريداً وتنكيلاً.
وأوضح قطاع فلسطين ، في بيانه، أن سلطات الاحتلال تعتقل حالياً نحو 6500 أسير وأكثر من 500 معتقل إداري دون محاكمة بالإضافة إلى 350 طفلا و62 أسيرة، و6 نواب، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، وكذلك 25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وهم موزعون على نحو 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف دون محاكمات عادلة، ويعانون من الممارسات اللاإنسانية المتواصلة من التصفية الجسدية المتعمدة بعد الاعتقال إلى التنكيل والتعذيب والعزل الانفرادي، وكذلك فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي المتعمد وسوء التغذية بالإضافة إلى احتجاز جثامين في مقابر الأرقام السرية.
وأكد أن جامعة الدول العربية تحي بكل فخر واعتزاز صمود الأسرى، مؤكدة على دعمها لهم حتى ينالوا حريتهم.
