قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المُتهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 18 ابريل، لتعذر حضور المتهمين مع استمرار حبسهم.
وفي مستهل الجلسة أشار القاضي للدفاع بأن النيابة لم تتمكن من تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة الأمس لضيق الوقت، وأشار الى أن التأجيل سيكون لجلسة الأربعاء المقبل وذلك للقرار السابق لاستكمال سماع باقي الشهود، وأشار إلى أن النيابة قد تترافع بتلك الجلسة.
وعلق الدفاع على تأكيد القاضي بأن مرافعاتهم ستبدأ الأسبوع المقبل بالتماس الأجل المناسب لإعداد مرافعاتهم، وإعادة النظر في موضوع القضية، والبحث بها، وإعداد المرافعة المناسبة، وابدى المحامي خالد بدوي احترامًا للمحكمة، والنهج الذي تسير به، وذكر القاضي بأن المحكمة حريصة على سرعة الإنجار في القضايا، وطلب من الدفاع إعانة المحكمة في مهمتها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية " بنادق آلية وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
