عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب فرج عامر، لمناقشة مشروع قانون بقرض حسن للشباب وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب.
وقال النائب محمد عطا سليم، مقدم مشروع القانون، إن هذا القانون يمنع الزواج العرفي والسري، ويقضي على ظاهرة التحرش، من خلال توفير قروض ميسرة للشباب غير القادرين على الزواج وحق الفتاة في أن تصبح أم.
وأضاف أنه في حال وجود تزاحم على طلب القرض، يتم وضع أولويات تتمثل في الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التي يتبقى لها مبالغ يسيرة لإتمام الزواج ولا يستطيع رب الأسرة توفير هذا المبلغ، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في حل مشكلة الغارمات.
واقترح وضع مبلغ من قبل وزارة المالية لمشروع القانون فى الموازنة العامة المقبلة.
ووصفت دينا حسين ممثل المجلس القومي للمرأة، فكرة مشروع القانون بأنها جيدة، ولكن مواده تحتاج ضبط وصياغة بشكل توافقي، مؤكدة أن هناك الكثير من الأسباب التي ينتج عنها تأخر الزواج وليس الحالة المادية فقط.
وقالت إنه في حال الموافقة على مشروع القانون يجب وضع ضمان لعدم حصول أحد على القرض دون أن يكون تم تأهيله بشكل مناسب، للوقوف على كيفية إنشاء أسرة ويكون التأهيل للمقبلين على الزواج الشباب والفتيات.
وطالب سيد عبد البارى، ممثل وزارة الأوقاف، أن يكون الصندوق اختصاص أصيل لوزارة التضامن، وفيما يخص تخصيص جزء من الزكاة للصندوق، قال إن هذا الأمر يخص الإفتاء وهناك جزء يتعلق بموقف الأزهر الشريف ولكن في حالة موافقة كل من الأوقاف والأزهر لا مانع لدى وزارة الأوقاف في ممارسة الدور الدعوى للحث على المشاركة في هذا الأمر والتمويل.
