قضت محكمة تركية، الجمعة 13 ابريل، بسجن 21 شخصًا، بينهم قائد سابق للجيش، يُدعى إسماعيل حقي قرضاي، مدى الحياة في قضيةٍ تتعلق بالانقلاب العسكري الرابع في تاريخ البلاد، الذي يرجع وقائعه إلى نهاية شهر فبراير عام 1997، فيما برأت ساحة 68 آخرين من أية اتهاماتٍ تتعلق بالانقلاب.
ورغم مرور أكثر من عشرين عامًا على الانقلاب العسكري الر ابع في تركيا ضد رئيس الوزراء، نجم الدين أربكان، وهو أحد معلمي الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها للتو بحق هؤلاء المدانين بالوقوف وراء الانقلاب الثالث في تاريخ البلاد، والذي عُرف بانقلاب ما بعد الحداثة، لتقضي بعد مرور واحدٍ وعشرين عامًا بالسجن مدى الحياة بحق 21 متهمًا.
ونجح الانقلاب آنذاك في إسقاط حكومة أربكان الائتلافية، وأجبرتها على الرحيل دون اللجوء إلى حل البرلمان أو تعليق العمل بالدستور، وقد بدأت ملاحقة الأحياء من قادة الانقلاب قبل أكثر من خمس سنوات في ظل هيمنة أردوغان، المنتمي للتيار الإسلامي، الذي كان ينتمي إليه أربكان، على الحياة السياسية في البلاد.
الحكم يهدد مدبري الانقلاب على أردوغان
حكمٌ يدق ناقوس الخطر في آذان نحو عشرات آلاف الموقوفين في تركيا، تحت ذريعة الضلوع وراء الانقلاب العسكري الفاشل، والذي جرى منتصف يوليو عام 2016، والذين تعج بهم السجون التركية، في ظل بطش السلطات يدها تجاه كل من تظن أن له يدًا في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
هذا الحكم سيكون أيضًا في انتظار رجل الدين ،فتح الله جولن، حال خضوعه للمحاكمة في تركيا، وهو يقيم حاليًا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث يُنحى عليه باللائمة من قبل السلطات التركية في وقوفه وراء الانقلاب، رغم تملصه من هذا الاتهام.
وتلاحق أنقرة أشخاصًا تعتقد بأنهم على صلة بشبكة فتح الله جولن، التي تصنفها الحكومة بالإرهابية.
وكانت محكمة تركية قد أصدرت قبل خمس سنوات أحكامًا بالسجن مدى الحياة، بحق رئيس الأركان التركي الأسبق، ايلر باشبوج، وضباط سابقين في الجيش متهمين إياهم بالسعي للإطاحة بالحكومة التركية، في اتهاماتٍ سبقت الانقلاب العسكري الفاشل بثلاث سنوات.
أقصى عقوبة
وعقوبة السجن مدى الحياة هي أقصى عقوبة جنائية يتم توقيعها في بلاد الأناضول، بعدما سارت أنقره على نهج نظيراتها في الاتحاد الأوروبي بإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام.
وتلغي تركيا عقوبة الإعدام منذ نوفمبر عام 2003، في إطار مساعيها الحثيثة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي لم تكلل بالنجاح إلى الآن، حيث يشترط التكتل الأوروبي على البلد الساعي لنيل عضويته أن يتماشى قوانينه الداخلية مع قوانين كافة دول الاتحاد.
الجدير بالذكر أن تركيا شهدت أربعة انقلابات عسكرية سابقة، أولهم عام 1960 ضد حكومة عدنان مندريس، وكان الثاني عام 1971، والذي عُرف بانقلاب المذكرة، وأسقط حكومة سليمان ديميريل، المؤلفة من حزب العدالة اليميني المعتدل.
أما الانقلاب الثالث فكان عام 1980، والذي أسقط حكومة سليمان ديميريل للمرة الثانية، والانقلاب الأخير الذي كان عام 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان، وجميع هذه الانقلابات حدثت ضد حكومة أحزاب ذات جذورٍ إسلامية.
