قضت المحكمة العليا في باكستان، الجمعة 13 ابريل، باستبعاد رئيس الوزراء السابق نواز شريف من الترشح للانتخابات مدى الحياة بموجب إحدى مواد الدستور، في حكم تاريخي سيغير المسار السياسي في البلاد.
وذكرت صحيفة «دون» الباكستانية أن الحكم صدر بإجماع هيئة المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة.
وتنص إحدى مواد الدستور على الشروط المسبقة اللازم توافرها في عضو البرلمان، وهي أن يتسم المسؤول بصفات هي الصدق والأمانة.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن هذه هي المادة التي قررت هيئة المحكمة العليا، برئاسة القاضي آصف سعيد خوسا في 28 يوليو 2017، بموجبها عدم أهلية شريف للبقاء في منصبه على خلفية ما كشفته وثائق بنما من فضائح فساد طالته هو وعائلته.
وقدم شريف استقالته بعد إقرار المحكمة العليا عدم أهليته وذلك على خلفية قضايا فساد ضده، وأصدر شريف بياناً عقب قرار المحكمة العليا الباكستانية، أوضح خلاله أنه على الرغم من تحفظه على قرار المحكمة، إلا أنه يتقدم باستقالته من منصبه.
يُذكر أن شريف، الذي شغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، كان متهما في قضية فساد "وثائق بنما"، وهي وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، وسمحت بكشف أموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية.. وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة.
