أمرت نيابة الهرم، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول، الخميس 12 أبريل، بحبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، بتهمة تكوين عصابة للنصب على المواطنين عبر إعلانات الإنترنت وشركات وهمية.
ووجهت النيابة لهما تهم النصب والتزوير في محررات رسمية، وعرفية، واستعمال محررات مزورة، وسيتم عرضهما على النيابات المختصة في عدد من محاضر النصب الأخرى.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة أعلنت على تطبيق "أوليكس"، عن بيع سيارة لانسر موديل 2016، وتواصل معها صاحب معرض سيارات وطلب شراء السيارة، واتفقا على اللقاء بمنطقة السيدة زينب؛ لدفع مبلغ 230 ألف جنيه، والتقيا، وكان برفقتها شخص آخر، ودفع صاحب معرض السيارات مبلغ 225 ألف جنيه بعد مشاهدته لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالسيدة، وورد بها اسم "هاجر" فتسلم السيارة، واتفقا على اللقاء في اليوم التالي بميدان الرماية؛ لدفع باقي المبلغ وتسجيل عقد البيع.
وأوضحت التحقيقات أن صاحب معرض السيارات أراد التواصل مع المتهمة، فوجد هاتفها مغلقا، وباستعلامه من قسم شرطة الهرم عن السيارة، فوجئ بأنه مبلغ بسرقتها، فسلمها لقسم الشرطة، وحرر محضرا بتعرضه للنصب، وأدلى باسم السيدة؛ نظرا لامتلاكه صورة من بطاقتها.
وبالتواصل مع صاحبة بطاقة الرقم القومي، أكدت أن بطاقتها تمت سرقتها منذ فترة طويلة، ولا تعلم عنها شيئا، فتم تتبع رقم الهاتف الذي اتصلت منه المتهمة بالمجني عليه، حتى تم التوصل إليها.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن الشخص الذي كان برفقتها وقت استلام النقود، هو زوجها، وأنهما كونا عصابة للنصب على المواطنين، عبر إعلانات الإنترنت وشركات وهمية.
وتابعت: باستدعاء مالك السيارة المسروقة، أكد أنه منذ فترة شاهد إعلانا على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن شركة تدعى "جولدن كار" لتأجير السيارات، فالتقى بها، وترك سيارته لها لتأجيرها لشركة بترول، مقابل مبلغ مادي مجزٍ، إلا أنه فوجئ فيما بعد باختفاء السيدة والسيارة، وأن التوكيلات والعقود التي حررتها مزيفة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا عدة جرائم مماثلة مع 7 أصحاب سيارات آخرين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة تنشئ شركات وهمية حيث تقوم بتأجير شقة لفترة صغيرة، وتعلن عن الشركة، حيث قامت قبل ذلك بإنشاء شركة تأشيرات سياحية وحجز رحلات بالجيزة، وبعد جمع مبالغ مالية من المواطنين وراغبي السفر، تركت مقر الشركة، وفوجئ الضحايا بأن الشقة كانت مؤجرة لفترة بسيطة، وتنفذ المتهمة كافة جرائمها بالبطاقة الشخصية المسروقة التي بحوزتها.
