كشف وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، أن الحكومة وافقت على أن يكون سعر أردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للأردب و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 22 .
وأكد أن بتلك الأسعار فقد وافق مجلس الوزاراء على السعر المقترح من وزراة التموين على أن يكون الطن بزيادة عن العام الماضي ب180 جنيه وزيادة 200 جنيه عن مثيل القمح المصري للطن عن السعر العالمي .
وأضاف على المصيلحى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحا أن استلام الأموال سيكون خلال 48 ساعة.
وأضاف المصيلحي أن الحكومة وضعت ميزانية 16 مليار لاستقبال موسم القمح قابلة للزيادة معلنا الاستعداد الكامل للوزارة لاستلام كامل المحصول من الفلاحين.
وأشار إلى أن توريد القمح سيبدأ يوم الأحد القادم من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءا، موضحا أن هناك 2.9 مليون طن قدرة تخزينية فى الصوامع، وأكد أن الجوال " الخيش" لن يسمح باستخدامه في القمح.
وأشار إلى أن هناك مشروع للصوامع الحقلية يتم العمل عليه حاليا من قبل الوزارة والجهات المعنية بعدد من 60 إلى 65 صومعة.
ومن جهة اخرى كشف محمد سويد المتحدث الرسمي لوزارة التموين عن وضع خطة موسعة تم فيها حصر وتجهيز مناطق تجميع القمح، والتأكد من جاهزيتها، والتي تقوم بإعدادها هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، وذلك لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج، مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية، إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.
وقال، إن عدد من المناطق تكون كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والصوامع الموجودة لا تكفي فيتم نقل الزائد من القمح إلي الشوون والصوامع في جبل عتاقة كما ان الصوامع جديدة جاهزة للاستخدام ، حيث أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا في الثلاث سنوات الأخيرة فى بناء الصوامع، ووصلت السعة التخزينية إلى 3 مليون و100 ألف طن سعة تخزينية بعد أن كانت سعة الصوامع مليون ومائتي طن.
وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزير طلب منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، وكشف أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن.
وأضاف وزير التموين فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الطوابير التي تتم أمام الصوامع دليل على النظام وليست دليلا على عدم وجود خطة للاستلام.
وأشار الدكتور على المصيلحى إلى أن هناك كميات من القمح يتم تخزينها فى منازل الفلاحين لاستخدامها خلال العام إضافة إلى السماح لشركات المكرونة بتخزين بعض الكميات المحددة خلال الموسم.
