شهدت المادة الخامسة بقانون تنمية جنوب الصعيد، أزمة بشأن ترحيل الفائض من موازنة الهيئة ، وذلك بخلاف العمل فى موازنات الهيئات الأخرى.
وتنص المادة على تكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن مسائلة ترحيل الفائض حولها العديد من علامات الأستفهام، مابين مميزات وسلبيات ومنةثم يجب مناقشتها بشكل موسع .
وأكد السجينى على أن مايتبع فى معظم الإدارات المحلية، ويعد فشل هو أن رؤساء الوحدات يظلون دون عمل طوال السنة المالية، وعدم الشروع فى أعمالهم ، حتى قبل انتهائها بشهور قليلة ويتم استهلاك الموازنة فى أعمال غير فعالة ومجدية.
ولفت السجينى إلى أن هذا المبدأ يعبر عن عدم أنضباط، مطالبا بضرورة النقاش حول هذا الأمر بمنتهى الجدية.
واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن ترحيل الفائض سيكون منتهى الخطورة فى ظل الأعمال التى تتبع من الإدارات المحلية، وأنه يكون طوال العام بدون أى أعمال، حتى قبل أنتهاء السنة المالية بشهور ويتم إهدار الموازنة فى أعمال لاجدوى منها من أجل عدم تقليل الموازنة فى العام المالى التالى.
وعقب على حديثه اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن عمل الهيئة فى هذا القانون مختلفة، حيث مشروعات تنموية كثيرة وعلى مستوى محافظات أكثر، ومن ثم فالعمل بها فى حاجة إلى ترحيل الفائض، خاصة أن الموارد لن تعتمد على إعتمادات الدولة فقط وأنما ستضمن منح وقروض .
وأكد عبد المولى على أنه مثلا يوجد قرض لهذه الهيئة 500مليون دولار، معتمد لسوهاج وقنا ، ومن غير المنطقى أن يتم الإنتهاء من هذا القرض فى مدة عام مالى، ومن ثم يجب ترحيل الفائض منه للسنوات اللاحقة.
وفى النهاية تدخل اللواء حمدى الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، بطلب مهلة للغد ﻹعادة صياغة المادة وحسم الجدل الذى أثير بشأن ترحيل الفائض.
وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
