قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ،إحالة الدعوى المقامة من محمود محمد أحمد وآخرين، والتي يطالب فيها بالتعويض العادل لسكان مثلث ماسبيرو لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٨٦٥ لسنة ٧٢ قضائية، رئيس مجلس الوزراء.
