قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أسامه أبو ذكري المحامى، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور لجلسة ٢٧ مايو .
ذكر مقيم الدعوى، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون ،حيث أنه يفرض مطالبات عل. الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شان الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون .
وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها ،إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه .
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة علي اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوي لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوي إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
وتابعت الدعوى أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية علي ما حكم به أي علي المقضي به في الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوي مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم علي المائة ألف جنيه،وليس رفض الدعوى .
