رحبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي 2010، بحيث تنص على اعتبار أطفال الشوارع ومجهولي الهوية أطفال "أيتام". وقالت الجمعية إن هذا التعديل، يساعد في تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من المجتمع. وأشادت الجمعية بتخصيص 100 مليون جنيه كمبلغ أوليّ للعمل على حمايتهم، واصفة ذلك بالمبادرة الحميدة لمعالجة الظاهرة. وطالبت الجمعية من الرئيس الاستمرار في الاهتمام بهذا الملف بشكل أكبر، وبشكل يتناول القضية من كافة جوانبها المادية والمعنوية، حيث أن الأطفال هم النواة التي نتمنى أن تكبر لتبني المجتمع وتزدهر البلاد على أيديهم، ونشدد على أهمية وجود إستراتيجية وخطة كاملة وواضحة للدولة لحل هذه القضية، كما أنه من الضروري وجود تنسيق وتكامل بين جهود الوزارات المختلفة المعنية بقضية أطفال الشوارع، وعدم العمل بمعزل عن بعضها البعض، لأننا للأسف واجهتنا صعوبات في معالجة العديد من القضايا في فترات سابقة بسبب غياب التنسيق والتكامل فيما بين وزارات الدولة. وأكدت الجمعية على ضرورة أن يتم توفير الإمكانية للجمعيات الأهلية المشهرة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، للمشاركة والتعاون مع القطاع الحكومي لمعالجة هذه القضية، حيث أن هذه الجمعيات هي أكثر الجهات التي تحتك بشكل مباشر بهذه الفئة، وبعضها لمس مشاكلهم على مدار سنوات، ووضع رؤى حلول لها، ولذلك لا يجوز التضييق عليها فيما يخص عملها على حل مشكلات أبناء المجتمع من هذه الفئة المهمشة. وطالبت الجمعية بتأهيل العاملين في مؤسسات الإيواء وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع هؤلاء الأطفال، بحيث يتمكنوا بكفاءة من التعامل معهم بالأسلوب الصحيح الذي يتناسب ووضعهم، وينبغي على الدولة تفعيل القوانين التي من شأنها حماية هذه الفئة من الاستغلال ومن كافة أشكال العنف والانتهاكات التي يتعرضون لها، وتحويلهم إلى طاقة منتجة وبناءة والاهتمام بدور الإعلام في تناول هذه القضية، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في دعم هذه الفئة وكيفية التعامل السليم معهم ومع قضاياهم المختلفة.