قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، «إن مشروع القانون الجديد منح شركتي "أوبر" و"كريم"، مهلة 6 أشهر لتقنين الأوضاع، والالتزام بالتعليمات الإرشادية والمذكرة الخاصة باللائحة التنفيذية.
وأضاف «زين الدين»، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الشركات تقوم بدفع مبلغ 2 مليون جنيه بحد أقصى في العام الواحد، بجانب عدد السيارات المستخدمة من خلالها، موضحاً أن هذا المبلغ مقارنةً بعدد الرحلات يعتبر "بسيط جداً".
