تفاصيل اجتماع «الوزراء»: تقنين أوضاع ورش شق الثعبان وإقامة منطقة حرة بنويبع

خلال اجتماع الوزراء - تصوير: أشرف شحاتة
خلال اجتماع الوزراء - تصوير: أشرف شحاتة

هنأ مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جموع الشعب المصري العظيم، بالتجربة الهامة للانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث أشاد المجلس بالحرص الذي أظهره أبناء مصر المخلصين في تلبية نداء الوطن وممارسة حقهم الدستوري في صياغة مستقبلهم، الأمر الذي عكس إيمانهم العميق بدقة التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الفارقة التي يبذل فيها ابناء الوطن الدم والعرق من أجل الدفاع عنه وتطهيره من الإرهاب، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر. 

 

 

  من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع الجهود التي تمت في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، سعياً لخفض الطلب علي تعاطي المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع خفض العرض بما يضمن الاستمرارية والفاعلية في مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

 

 

وتمت الإشارة، إلى أن الجهود تضمنت تنفيذ برامج الوقاية الأولية من المخدرات وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية في عدد من المدارس ومراكز الشباب والمناطق الأولي بالرعاية في جميع المحافظات، بالإضافة إلى جهود الاكتشاف المبكر من خلال الكشف علي السائقين والموظفين والطلاب والعمال بالمدارس، وتقديم العلاج وإعادة التأهيل من خلال زيادة عدد مراكز علاج الإدمان ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين وإتاحة التدريب المهني اللازم لهم.

 

*    الـقرارات:

 

 

1.   وافق مجلس الوزراء على المقترحات الخاصة بتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي النهوض بصناعة الرخام والجرانيت وتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلي مدينة متكاملة لتلك الصناعة الهامة، بما يسهم في إتاحة الفرصة أمام زيادة حجم الإنتاج ومضاعفة القيمة التصديرية الناتجة منها.

 

2.   وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ويأتي ذلك كون المناطق الحرة تعد أحد الأنظمة الاستثمارية المتميزة بالنظر لمساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية وأحد منارات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية علي حد سواء ولكونها أحد سبل زيادة الصادرات وتعاظم الناتج القومي وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة المتاحة بالمجتمعات العمرانية المحيطة، إذ أنها تعد نقاط ربط للدولة بغيرها من الدول وتتميز بقواعد جمركية ونقدية متفردة عن غيرها من أنظمة الاستثمار الأخرى.

 

3.   وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ايوك برودكشن بى . فى» وشركة «اينا اندستريا نافتا دى. دى» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994.

 

4.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «كايرون زعفرانة بتروليم كومبانى ال تى دى»، وشركة  «أوشينير زعفرانة ال تى دى» وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس.

وكذلك الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي جي دلتا ليمتد «شل» وشركة بى اى سي ال «ايجيبت كوربوريشن» ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008.

 

وكذلك الترخيص لوزير البترول، في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء.

 

5.   في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.

 

ويأتي مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التي تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمي المتميز، وبما يساهم في إحداث نقله نوعية في تلك منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وربطها بمثيلتها في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة.

 

وتضمن المشروع، آلية إنشاء فروع الجامعات وكذلك المؤسسات الجامعية، بالإضافة إلى الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصتها.

 

6.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة «الفا» فيما يتعلق بمشروع «تنفيذ أجندة 2030» بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى.

 

 

7.   وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة «شئون الصناعة»، الأمانة للتجارة الخارجية، قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة اعتباراً من السنة المالية 2018/2019، ويتم دمج الوحدات الحسابية للجهات المذكورة في وحدة حسابية واحدة.

 

8.   وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ،وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية التمريض لجامعة دمياط، وكذلك إضافة كلية التربية النوعية لجامعة الإسكندرية فرع مرسى مطروح.

 

9.   في إطار الاهتمام بالاستثمار العقاري والعمل على جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تشجيع المطورين على سداد المتأخرات، فقد وافق مجلس الوزراء على احتساب الفائدة بالنسبة للأقساط المستحقة على الأراضي المخصصة بنشاط نوادي أهلية بنسبة 10% وبنسبة 12% للأراضي ذات المساحات الكبيرة (أكبر من 5 أفدنة) المخصصة للمستثمرين وذلك بالنسبة للأراضي السابق طرحها والمتعاقد عليها وتسرى هذه النسب على كافة الأقساط التي تسدد خلال عام من تاريخ الموافقة شريطة سداد كافة المستحقات.

 

وبالنسبة لطرح أراضي جديدة للمساحات الكبيرة (أكبر من 5 فدان) أو التي تم طرحها ولم يتم التعاقد معها تكون الفائدة بنسبة 12% إذا كان الطرح في ظل القانون رقم (59) لسنة 79 أو القانون رقم (72) لسنة 2017، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة. 

 

10.  وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة المالية تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً في أرض ومباني سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.

 

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرون عاماً لشركة السفير هايبر ماركت، لاستغلالها في استكمال باقي مكونات مشروع سوق السلام.

 

11.  وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدد من الموضوعات.