قال المقدم إيهاب عبد الكريم بسلاح الاشارة بوزارة الدفاع، إننا بحاجة جادة إلى إصدار مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات موضحا موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأضاف عبدالكريم، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى أعضاء من غرفة صناعة المعلومات، أنه تم الاطلاع على مشروع القانون وقراءة جميع المواد الواردة به، مشيرا إلى أنه لا توجد أي ملاحظات على القانون.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع الحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
ويتكون مشروع القانون من 45 مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.
