قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله ابراهيم عبد النبي، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله ابراهيم عبد النبي، وعضوية المستشارين محسن محمد أحمد كلوب، مكرم عبد الشافي، نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.
وكان منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة ٨٠٪، من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة من حياته غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمل الجدد عبيء الحصول على حكم قضائي جديد.
واستندت المحكمة إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر وحتى عام ٨٤ ، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون ٤٧ لسنة ٨٤ بشان تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ٧٥، فقد مد المُشرع مظله التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي».
وأضافت المحكمة بأن حس المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام ٨٧ ، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عام لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، حيث أنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزءًا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
وذكرت المحكمة بأن ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شانه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصي من هذا الأجر.
ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبار من عام ٨٤ ، بموجب قانون ٤٧.
وردت المحكمة على دفوع الحكومة والتى تضمنت بأن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥ ، من الإشارة الصريحة الى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المضمومة الى الأجر الأساسي، بعد ذلك، اسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصه الأخيرة الخمسة بنسبة ٨٠٪ في الأجر المتغير.
وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون ١٠٢ لسنة ٨٧، وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة، أنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.
فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبار من عام ٨٤ بموجب قانون ٤٧، تم بموجبها تغطيه الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعى، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، فكله تكرار، لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أي تفصيل.
وأمرت المحكمة في منطوق الحكم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وذلك تقديرًا من المحكمة درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات، من مواجهة الحاجة وتداعيات الهرم وما يكتنفه من عجز الحاجة دون إعلان، فضلاً عن إنه يمس ١٠ مليون محال للمعاش، سيتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتي مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلو من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما، كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم واجلالاً لحاضرهم واستشراقاً لمستقبلهم.
ذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأكد مصدر قضائي بأن الحكم قابل للطعن أمام الإدارية العليا، ولكن أحكام مجلس الدولة نافذة حتى لو تم الطعن عليه، وسيظل مُنفذ حتى يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا.
