أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الموازنة العامة المقدمة من الوزارة إلى مجلس الوزراء تعد الأكبر في تاريخ مصر، حيث إن حجم المصروفات يتخطى تلك الموازنة بحوالي 1.4 ترليون جنيه مصري، بينما حجم الإيرادات يقترب من 990 مليار جنيه مصري.
وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة «الأولى المصرية»، «أن صندوق النقد الدولي لا يضخ أموالا للموازنة! ولكنه يوفر تمويل أغلب العجز بها فقط، في الوقت الذي تحرص فيه الوزارة على زيادة الإيرادات وتقنين حجم المصروفات».
وأوضح وزير المالية أن التحسن الملحوظ الذي شهده سعر العملة بالأيام الماضبة، يعد إثباتا تاما لتحسن الأمور المالية والاقتصادية بمصر، مثل "التحسن في الميزان التجاري وتحسن ميزان الدفع وتدفق الإيرادات وتحسن الاستثمارات.
وشدد عمرو الجارحي على أن الموازنة الجديدة استهدفت بشكل كبير الحمايات الاجتماعية من خلال زيادة الأجور، بالتناسب مع الفروق الضريبية والتأمينية، مؤكداً أن القائمين على الموزانة الجديدة كانت أهم أولوياتهم زيادة الأجور دون إحداث أي نفقات تهمش هذه الزيادات، قائلاً: «عملنا على تقليل سعر الفائدة بنسبة 1% وقابلة مع الوقت القريب أن تصل إلى 2 أو 3 %».
ولفت إلى أنه لا يجوز أن نشاهد معدلات تضخمية تؤذي المواطن دون أن يكون لدينا الحل السريع لحلها وقت حدوثها، مؤكداً أن كل هذا يتم في خلال مناقاشات كبيرة تأخذ وقتا ليس بقليل، وذلك لخطورة الأمر ذاته.
واختتم وزير المالية تصريحاته مؤكداً أن الوزارة تعمل لصالح الحمايات الاجتماعية الاقتصادية في ضوء عاملين يكمل كل منهما الآخر، وهما: الأرباح الاستثمارية والاقتصادية التي تتم على أرض الواقع، ومعدلات التضخم التي يشكو منها المواطنون.
