قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بمجازاته بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الأساسي الذى يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لإذاعته مظاهرات رابعة، حيث إنه لم يقم بأداء العمل المنوط به بدقة، وخالف القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.
ونص أمر الإحالة فى اتهامه على أن "ع. ع" رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون في عام 2013 قام بالإهمال في العمل المنوط به، وخالف اللوائح والقوانين المعمول بها بأن حصل للغير بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أمر باستمرار تواجد سيارات ومعدات التصوير المملوكة للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدوية تلبية لمطالب المعتصمين، قاصدًا بذلك استمرار بث المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي، إضافه إلى تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقة عن استغلالها، والبالغ قدرها 3558,40 دولار أمريكي، وإذاعة المظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيو على التردد الخاص بالقناة دون وجه حق، مما ترتب عليه حرمان الهيئة في حقها من تحصيل الرسوم المستحقة عن البث خلال تلك الفترة، وتكبيدها خسائر تعادل 3558,40 دولار أمريكي.
كما أنه أضر عمدًا بأموال جهة عمله، بأن أمر باستمرار تواجد سيارات البث ومعدات التصوير المملوكة للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدوية، رغم إخطاره بمخاطر استمرار تواجدهم، مما ترتب عليه قيام مجهولين من معتصمى رابعة العدوية بإتلاف سيارات البث الإذاعي، والاستيلاء على محتوياتها، مما كبد الجهة 34 مليون دولار قيمة ما تم إتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.
