أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بدأت في التوجه إلى إعداد أول إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في استثمار ثروات مصر التعدينية بالشكل الاقتصادي الأمثل.
وأكد أنه يتم العمل على زيادة القيمة المضافة من خلال إقامة صناعات تعدينية والمساهمة في تنمية المجتمعات والمناطق التي تقع بها أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف الملا، أن الوزارة تستهدف أيضا من الإستراتيجية الجديدة زيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج القومي الإجمالي والمساهمة بإيجابية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج القومي حالياً لا تتناسب مع الإمكانيات التعدينية الهائلة التي تزخر بها مصر.
جاء ذلك، خلال حضور الوزير توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إستراتيجية تطوير قطاع التعدين وذلك بين شركة إنبي المسئولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع وشركة وود ماكنزى العالمية بحضورالجيولوجي فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية.
وقع العقد المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبي و ريكاردو مونتي إلتو نائب رئيس شركة وود ماكنزي العالمية لشئون التعدين.
وتقوم وود ماكنزي كاستشاري عالمي متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من بين عدة استشاريين عالميين بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة والتي تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين ووضع رؤية إستراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهي في أغسطس القادم، وتقوم شركة انبي بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ.
وجاء اسناد تنفيذ هذه المرحلة من المشروع إلى وود ماكنزي العالمية انطلاقاً من تقديمها أفضل العروض ولكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال ولها مساهمات ناجحة في تحديث وتطوير قطاع التعدين في دول سلطنة عمان والأكوادور وبتسوانا.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع عدة مشروعات تنفيذية بناءاً على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.
