أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اختتام فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي، والتي تم خلالها توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ووقعت مصر، و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليصل إجمالي عدد الدول الموقعة على الاتفاق إلى 44 دولة، مشيرًا إلى أن القمة أسفرت عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الإفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ويشيد بالتقدم المحرز في المرحلة الأولى من المفاوضات والتي أسفرت عن صياغة الاتفاقية التي أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية.
وقال الوزير، إن الإعلان أشار إلى أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي بشأن التكامل الإفريقي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الإفريقية وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك القرار المتعلق بمفاوضات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.
وأضاف أن الإعلان لفت إلى بعض النقاط المطروحة للبحث والتفاوض ببروتوكولي تجارة السلع وتجارة الخدمات في إطار اتفاقية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، مشيرًا إلى أن الإعلان أكد أيضا على أهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد الإفريقي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة فضلاً عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، إلى جانب إزالة الحواجز غير التعريفية والتي تقف حائلاً أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية.
ولفت «قابيل» إلى أن الإعلان شدد على أهمية اتباع القواعد الإرشادية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاقها، كما أشار إلى اعتزام الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي المساهمة في عملية التكامل القاري في إطار معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية حيث تدرك الدول أعضاء الاتحاد محاور المرحلة الثانية من التكامل لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وخاصةً فيما يتعلق بسياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية باعتبارها قضايا محورية تسهم في ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الإعلان وضع قائمة بهذه المحاور تتضمن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية مع تبني وتوقيع الأطر القانونية الخاصة بها، وتوجيه الدول أعضاء الاتحاد لتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية والانتهاء من صياغة المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى والمرتبطة ببرنامج العمل الخاص بالتنفيذ المؤقت للمنطقة القارية والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المؤسسة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.
ونوه الوزير إلى أن الإعلان وجه أيضًا بضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بمبادئ والتعليمات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة.
