أكد المستشار وائل فرحات عبد العظيم المتحدث الإعلامي باسم نادي مجلس الدولة،أن كشف الفساد في عمليات الخصخصة والعقود على ضوء الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة تبين حجم الفساد الذي أضاع على الدولة ملايين الجنيهات من خلال المخالفات التي صدر بها أحكام نهائية وباته بعودة المال العام إلى الدولة .
وتابع خلال مؤتمر كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب، أن تقييم الأراضى لم يتم الاستعانه بخبراء فى تقيبم الاراضى وان التقييم اتسم بالعشوائية والتفاوت فى التقديرات وهو ما جرى فى صفقة بيع عمر افندى وكذلك مدينتى والتى ظهر ذلك جليا فى عقود الخصصة ،وعقود الأنتفاع التى أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات ،وأمتدت تلك العشوئية فى الفساد المتمثله فى العقود حتى وصلت الى العدد والمعدات التى كانت فى الشركات. .
واأوضح أن بطلان الخصخصة لايجوز ان تتم مع المنفعة العامة يعتبر تعارض واضح مع الدستور والفتوى والتشريع، وان من ضمن الامثلة التى كانت مؤمنه هى شركات الغزل والنسيج ،وأن الخصخصة لا بد أن تكون لهدف عام ولصالح الدولة وليست للأشخاص،اواهداف أجنبية .
وأضاف فرحات ان المخالفات القانونية التى ارتكبها القائمين على الخصخصة ،وأن العقود المشمنولة بالفساد لا يوجد بها تحكيم دولى بمعنى ان اى قضايا ترفع ضد مصر بالخارج مشمولة بفساد إدارى يكون مصيرها الخسارة .
