قالت الحكومة المغربية ،الخميس 15 مارس، إن الحق في الاحتجاج مكفول ولكن في إطار القانون في إشارة إلى أعمال العنف التي اندلعت أمس بين متظاهرين وقوات الأمن في جرادة شرق المغرب وأدت إلى سقوط جرحى وسببت خسائر مادية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في اللقاء الصحفي الأسبوعي "الأحداث التي حدثت أمس وخلفت عددا من الجرحى غالبيتهم الساحقة من قوات الأمن.. وما نتج عنه من أضرار جسيمة بإحراق خمس سيارات للأمن وإلحاق أضرار جسيمة بالعربات والمعدات فضلا عما خلفته من عدد من الجرحى ..لا تمنح الحق لأي كان في الضرب بالحجارة أو اللجوء إلى إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي."
وأضاف للصحفيين "الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك." وقال إن عدد الجرحى في حالة "صعبة بلغ 10 منهم ثمانية في قوات الأمن واثنان في صفوف المتظاهرين" بينما بلغ عدد المعتقلين تسعة. كما استنكر بشدة "ترويج صور مفبركة من دول أخرى " قائلا إن الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة مجروحة وطفل تعود إلى إحدى دول الشرق الأوسط في عام 2015 وإن الدولة ستلجأ إلى القضاء لمروجي تلك الصور."
وكانت جرادة التي تقع على مسافة 522 كيلومترا شرقي الرباط قد شهدت أمس أحداث عنف غير مسبوقة في مظاهرات المدينة التي بدأت في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي احتجاجا على مقتل شقيقين كانا يعملان في مناجم عشوائية لاستخراج الفحم الحجري عندما غمرت المياه منجمهما. كما توفي عامل ثالث في نفس الظروف بعد ذلك بأسابيع.
