أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات د. عمرو بدوي أن بيت الخبرة المكلف بتسعير الرخصة الموحدة للاتصالات سينتهي من عمله خلال أسبوعين .  بعدها سيتم عرض نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية على مجلس إدارة الجهاز، ومن ثم ستعرض النتائج على مجلس الوزراء للنظر في عملية تسعير الرخص قبل إعلانها. و قال أنه لا يوجد موعد محدد لطرح رخص الاتصالات المتكاملة التي ستسمح لكل شركة بتقديم كافة خدمات الاتصالات ( ارضي - محمول - إنترنت ).  وأشار بدوي إلى أن الرخصة المتكاملة للاتصالات عبارة عن مجموعة من المكونات ومن حق الدولة أن تقوم بتسعيرها لذلك، استعنا بجهة استشارية عالمية للمعاونة في تحديد أسعار المكونات المختلفة للرخصة و أتوقع أن تنتهي الشركة الاستشارية من تقييم السعر منتصف يونيو الجاري ، مؤكدا أنه سيتم رفع التقرير لمجلس الوزراء حتى يتم التحديد النهائي لسعر هذه المكونات، بعدها يتم طرح الرخص على المشغلين الأربعة ليبدأ التعاقد . وأكد أنه لا يستطيع تحديد موعد لطرح تلك الرخص، إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، موضحا أنه ليس لديه سلطة على المجلس.  وأفاد بأن الهدف من ذلك هو إصدار 4 رخص متساوية في النهاية ليكون عند كل شركات جميع مكونات الرخصة الموحدة من ثابت ومحمول وانترنت. وأشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ديسمبر الماضي كان قد أصدر قرار بالموافقة على تكليف الجهاز التنفيذي، بالبت في إصدار ترخيص موحد للشركات الأربعة، على أن يكون لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات . وقال بما ان الشركات الأربعة ليس موقفها واحد، فبعضها عندها محمول وأخرى ثابت، فرأينا انه لا يصح أن نفتح كله مرة واحدة، فقد يحدث لك خلل في السوق ففضلنا أن نعطي رخصة للمصرية بدون ترددات في البداية .