بمناسبة «عيد الأم».. 10هدايا قدمتها «التضامن» للمرأة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

«المرأة نصف المجتمع».. وطالما أشادت القيادة السياسية بنساء مصر اللاتي يعتبرن بمثابة الشريك الأساسي في بناء الوطن من جديد، وخصصت عام 2017 كعامًا لها تكريمًا لها، وتشجيعًا لمشاركتها في كل جوانب الحياة.

وانعكس اهتمام الرئيس بالمرأة على وزارة التضامن الاجتماعي، فقامت بعدد من الإجراءات لحمايتها اجتماعيًا، وتقديم كل وسائل الدعم للسيدات الأولى بالرعاية، وكذلك دعم السيدات المعيلات.

 

الحماية الاجتماعية.. دعم نقدي

كانت البداية من برنامج  الحماية الاجتماعية، فقدمت الوزارة الدعم النقدي للسيدات: 1,980,000 من أصحاب بطاقات صرف "تكافل" سيدات بنسبة 89%، بتكلفة شهرية 881 مليون جنيه مصري ومتوسط مساعدة شهرية 445 جنيه مصري. يبلغ عدد السيدات ذوي الإعاقة من السيدات المستفيدات 172,500 سيدة تبلغ تكلفة دعمهم شهرياً 68,500 مليون جنيه شهرياً.

 

أوراق ثبوتية

كما استخرجت الأوراق الثبوتية لما يقرب من 623,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

 

تنظيم الأسرة

وبالنسبة للدعم الإيجابي لتنظيم الأسرة، فتم التحفيز الإيجابي للأسر الصغيرة وتوفير الدعم النقدي لإجمالي 3 أطفال للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة "إثنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتعاون مع 250 جمعية أهلية.

 

السيدات المعيلات

كما قدمت الوزارة الدعم النقدي لإجمالي 213,000 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو إمرأة مسجون.

 

التأمينات الاجتماعية

بلغ إجمالي عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات من السيدات 5,5 مليون سيدة من إجمالي 9 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة شهرية 3,4 مليار جنيه مصري ومتوسط معاش شهري 621 جنيه مصري.

 

التمكين الاقتصادي

وبالنسبة للمتكين الاقتصادي، فقدمت «التضامن» قروضًا "مستورة": يبلغ إجمالي القروض التي أتاحها بنك ناصر الاجتماعي 2,687 قرض بإجمالي 36,546 مليون جنيه مصري، وذلك لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير. ويُنفذ مشروع "مستورة" في إطار المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية للتمكين الاقتصادي للسيدات.

كما سهل تصرف النفقة طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 2015 لإنشاء صندوق تأمين الأسرة للنساء المطلقات وغيرهم من الفئات المتعثرة في الحصول على مستحقاتها. وقد بلغ عدد الأحكام 168,000 حُكم كما بلغت النفقة المنصرفة 43 مليون جنيه شهرياً إلى حوالي 300,000 سيدة، وبدء صرف النفقة بالمحمول.

 

المرأة الريفية

أما مشروعات تنمية المرأة الريفية، فبلغت عدد المشروعات التي ساعدت الوزارة في تمويلها للسيدات 57,000 مشروع صغير على مستوى الجمهورية كما بلغ عدد السيدات أصحاب المشروعات 79,000 سيدة.

 

الأسر المنتجة

فيما بلغ إجمالي مشروعات الأسر المنتجة التي تديرها سيدات حوالي 9,000 مشروع أسرة منتجة من إجمالي 12 ألف مشروع.

كما دشنت مراكز خدمة المرأة العاملة، وأشرفت وزارة التضامن على 39 مركز في 22 محافظة وذلك لتقديم خدمات للمرأة العاملة مثل إعداد وجبات نصف جاهزة، توفير معاونات المنازل، وتوفير جليسات المسنين وجليسات الأطفال، وأعمال الغسيل والتنظيف الجاف والكي. ويبلغ عدد المستفيدات 165,500 سيدة.

 

رعاية المُسنات

وتقدم الوزارة خدمات رعاية للمسنين لحوالي 2,100 سيدة مُسنة في دور المسنين.

كما دعمت الأمهات فترة الحمل، بتعويض الأجر للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوم تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وكذلك تأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة: تقدم الوزارة خدمات متنوعة للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي والإستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، كما تقدم منح للدارسات الكفيفات. ويبلغ عدد المستفيدين 126,200 سيدة ذات إعاقة.

 

النوادي النسائية

 تشرف وزارة التضامن على 420 نادي نسائي على مستوى الجمهورية يقدم خدمات توعية مجتمعية وتثقيفية ويعزز وعي النساء في كثير من القضايا العامة والمشكلات الاجتماعية، كما يقدم الأنشطة الترفيهية.

 

حماية النساء من العنف

مراكز استضافة النساء المعرضات للعنف: تقدم الوزارة خدمات حماية النساء المعرضات للعنف بما يشمل المساعدة القانونية والدعم النفسي والمجتمعي والتدريب المهني والاستشارات الأسرية والإقامة المؤقتة، بالإضافة إلى الحاق السيدات القادرات على العمل بفرص التشغيل أو الحصول على قروض متناهية الصغر. يبلغ عدد السيدات الحاصلات على الخدمات 1,332 سيدة و113طفل.

 

التوعية المجتمعية

كما تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 2400 رائدة مجتمعية تتلخص مسئولياتهن في مجالات رفع وعي الأسر بمختلف القضايا الاجتماعية من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المُجمَّعة، ومساعدة الأسر في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارات والجمعيات الأهلية، فضلًا عن إجراء الزيارات الأسرية للتحقق من صحة بيانات الأسر الحاصلة على الدعم النقدي.

الأقساط

 وأخيرًا، شاركت الوزارة في لجان المساءلة المجتمعية لرصد الفجوة في الخدمات الصحية والتعليمية والصحية، ومساعدة الأسر في الحصول على قروض ودعمهن في إدارة المشروعات، وتحصيل الأقساط.