فتح باب التظلمات السبت القادم

مصر تتظلم رسميا من قرار ترامب فرض رسوم على واردات الحديد

وزارة التجارة الأمريكية
وزارة التجارة الأمريكية

 

كشفت مصادر رسمية في واشنطن أن وزارة التجارة الأمريكية ستصدر في الثامن عشر من شهر مارس الجاري منشورا مفصلا يتضمن الإجراءات التي يجب على أي دولة القيام بها للتظلم من قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد إلى أمريكا، والذي تضمن مصر.

وأوضحت المصادر ي تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن مصر ستتظلم من القرار، مشيرة إلى أن وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل يعمل حاليا على استثناء مصر من هذا القرار، منتقدا اتخاذ الرئيس ترامب لقرار جماعي يتضمن كل الدول دون التفرقة بين حجم صادرات كل دولة عن الأخرى.

وأكدت المصادر أن إجمالي صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة لا يتعدى الـ100 مليون دولار، وهو رقم هزيل جدا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد  أصدر الأسبوع الماضي، قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الأقل على واردات الحديد و10% على واردات الألمونيوم من الصين و11 دولة أخرى من بينها مصر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

وأوضحت المصادر أن هناك ثلاث سيناريوهات عرضتهم وزارة الصناعة والتجارة على الرئيس ترامب، تتمثل في فرض حصص على الواردات من جميع دول العالم، أو فرض رسوم جمركية إضافية على جميع الواردات من الصلب من كل دول العالم،  بخلاف أي رسوم أخرى منها رسوم مكافحة الإغراق، أو فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب من بعض الدول، إلا أن إدارة ترامب اختارت السيناريو الأكثر قسوة، وأضافت المصادر أن ترامب يسعى من هذا الإجراء إلي الحصول على تنازلات من بعض الدول لاستثنائها من القرار.

ولا يتجاوز إجمالي صادرات منتجات الصلب المصرية إلي السوق الأمريكية أكثر من نصف بالمائة عبر شركتين فقط في مصر تقومان بتصدير مسطحات الصلب وحديد التسليح هما مجموعة "حديد عز" و"قنديل للصلب"، ولا تتجاوز صادرات مصر من منتجات الصلب للسوق الأمريكية 173 ألف طن من إجمالي واردات أمريكية تقدر بـ34 مليون طن سنويا.

في سياق آخر، كشف المصادر أن الحكومة الأمريكية تسعى للتفاوض مع مصر لإدخال منتجات مصرية جديدة  ضمن نطاق اتفاقية الكويز التي يتركز أغلب صادراتها في قطاع الملابس، وأكدت أن هناك مساعٍ لإدخال منتجات التكنولوجيا ضمن الاتفاقية.

وفيما يتعلق بتخفيض المكون الإسرائيلي في اتفاقية «الكويز»، والبالغ حاليا 10.5%، ليصبح 8.5% قالت المصادر إن «هذا الأمر غير مطروح في الوقت الحالي»