عقد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، مؤتمرًا صحفيًا، بنادي المراسلين الأجانب، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الثلاثاء، ناقش خلاله التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحضور رئيس هيئة الاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان.
واستعرض "مروان"، الإنجازات التي حققتها مصر طبقاً للتوصيات التي تلقتها خلال الدورة الـ20 لمجلس حقوق الإنسان عام 2014.
وأكد وزير شؤون مجلس النواب، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، أصدر بيانًا، قدم فيه الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، مشيرا إلى أن ما نقل عنه من تصريحات كانت سابقة على مناقشة التقرير أمام المجلس، مضيفا: "وصلتني ادعاءات وتقارير، ولم أقل أننا تحققنا منها، ولم تصدر عنى إدانة لمصر".
وأوضح "مروان"، أن المفوض السامي لم يذكر مصر، ضمن الكلمة الشفهية التي ألقاها أمام المجلس، وأشار فيها إلى 20 دولة، معتبرًا أن حقوق الإنسان في هذه الدول الأكثر إلحاحا في العالم.
وقال وزير شؤون النواب، إن ردود أفعال الـ65 دولة التي شاركت في مناقشة التقرير جاءت في مجملها إيجابية للغاية تجاه موقف مصر، في كافة الموضوعات التي وردت في التقرير.
وأضاف "مروان"، أن مصر قبلت 247 توصية، خلال الدورة الـ20 لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، نفذت منها على أرض الواقع أكثر من 75%، لافتا إلى أن الملاحظات البسيطة التي أبدتها بعض الدول، تم الرد عليها بالأدلة والوثائق، ما جعل ردود أفعالها إيجابية للغاية.
وقال وزير شؤون النواب، إن هناك حاجة ملحة لضبط استخدام المصطلحات وخاصة "الاختفاء القسري"، حيث تشمل حالات الاختفاء "هجرة غير شرعية أو هروب من الأسرة.. إلخ"، وفي مثل هذه الحالات يجب الإبلاغ عن الحالة أولاً، ثم التحقيق الذي ينتهي إلى ما ينتهي إليه، مشيراً إلى بعض الحالات التي تم الادعاء باختفائها قسريًا، ثبت عدم صحتها مثل حالة الفتاة "زبيدة"، وحالة "عمر الديب" عضو جماعة "الإخوان" الذي التحق بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضاف "مروان"، أن القانون المصري يجرم حتى إهانة المتهم التي اعتبرها "جنحة"، أما ما يتردد بشأن التعذيب فهي حالات فردية وليست ممنهجة، حيث تم اتهام 72 رجل شرطة بالتعذيب وسوء المعاملة قضائياً على مدار 4 سنوات، كما أحالت وزارة الداخلية 31 ضابطا آخرين إلى المسائلة الإدارية عن تجاوزات لم ترق للمسائلة القضائية.
وأشاد وزير شؤون النواب، بدور الأزهر الشريف في محاربة الفكر المتشدد والأفكار المغلوطة، لافتا إلى أن ما يقوم به "مرصد الأزهر" من رصد وكشف زيف ما ينشر، يمثل دورًا تنويريًا لهذه المؤسسة العريقة.
وأوضح أن مركز معلومات مجلس الوزراء، يرد يوميا على الشائعات، وأنه رصد على مدار شهور قليلة آلاف الشائعات، مشيرًا إلى أن مصر تواجه حرباً.
وتابع "مروان": "كلما اتخذت مصر خطوات للأمام يحاول البعض تشويه ذلك، والنيل من هذه الإنجازات في إطار تشويه سمعة مصر بادعاءات حول حقوق الإنسان، ولكن ما ينفى ذلك تقديم مصر طواعية التقرير الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، فهو ليس إلزاما عليها، ولكن لتأكيد أنها تتخذ خطوات جدية في طريق حقوق الإنسان، وكان الشكر الذي نالته مصر من 65 دولة على التقرير خير دليل على ذلك".
وحول موضوع الجمعيات الأهلية، قال "مروان": "هناك أمرين هامين؛ الأول أن الجمعيات المصرية تنشأ بالإخطار، والثاني المنظمات الأجنبية التي ترغب في العمل بالبلاد تحتاج لبعض التدقيق في بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعاتها ومصادر تمويلها، ومن حق كل دولة القيام بذلك".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، أن هذا المؤتمر الذي استعرض تقرير مصر الذي قدمته طواعية لمجلس حقوق الإنسان، يؤكد تعامل مصر بكل شفافية ووضوح مع ملف حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، وهو ما يعد اللقاء الثاني لوزير شئون مجلس النواب في نادي المراسلين الأجانب خلال شهرين، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف "رشوان"، أن مصر تلقت 300 توصية من المجلس في عام 2014، قبلت منها 223 قبولاً كليا بنسبة 82%، كما قبلت 24 جزئيًا، ولم تقبل 17 توصية، حيث لا يوجد قبول 100% أو حتى 90% نتيجة اختلاف الثقافات والأوضاع داخل الدول، وكان هذا المعدل من أعلى المعدلات الدولية.
وأوضح رئيس الاستعلامات، حرص مصر الدائم على حرية الرأي والتعبير باعتبارها العمود الأول في العمل الصحفي والإعلامي، أما الثاني فهو المهنية، وفي حال الالتزام بها يتم التفريق بين الشائعات والحقائق، مضيفا: "أنا على ثقة أن الجميع هنا يتمتع بذلك".
وأشار "رشوان"، إلى أن القانون ينظم كيفية التعامل مع الشائعات، معلنا رفضه وضع أية محاذير على حرية الرأي والتعبير خارج القانون، قائلاً: "أوصي بالمهنية".
وقال رئيس هيئة الاستعلامات، إن أعداد الصحفيين المقيدين في نقابة الصحفيين حوالي 12 ألفا، كما يعمل ضعفهم من غير الأعضاء في هذا المجال، ويعمل بالإعلام المرئي والمواقع الإلكترونية حوالي 20 ألفًا منهم 8 آلاف أعضاء بنقابة الإعلاميين، وضعف هذا العدد من غير الأعضاء، أي أن إجمالي العاملين في الصحافة والإعلام نحو 60 ألفًا،.
وأضاف: "الحالات التي تتعلق بإدانة أي منهم سواء بعضها له علاقة بالنشر والأخرى بقضايا لا علاقة لها بذلك، لا تمثل نسبة تذكر من الأعداد السابقة"، مشيرا إلى أن ما ينشر من تقارير حول أعداد الصحفيين المحبوسين هو مبالغات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهى حالات محدودة وليست ظاهرة، مؤكداً عدم السماح لأحد بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، الذي هو حق دستوري وإنساني.
ولفت "رشوان"، إلى أن ما يكتب عن مصر في بعض وسائل الإعلام الأجنبية به تجاوزات تتعدى المهنية إلى الإهانة في بعض الأحيان، ورغم ذلك لم يتم المساس بحرية عملها داخل البلاد، وإنما تجري مناقشات حولها بين الهيئة العامة للاستعلامات والمراسلين الأجانب، مشددا على أنه لم يتخذ أي إجراء ضد أي مراسل أجنبي رغم أنه أكثر تأثيرًا في صورة مصر من الصحافة المحلية.
