وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بمجلس النواب، علي المادة 14، والخاصة بمواجهة القرصنة علي قنوات البث المسموع والمرئي، خصوصا القنوات الرياضية، وتنص المادة علي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدي وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي».
من جانبه طالب ناصر محمد مسلم، ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن العقوبة غير رادعة علي الإطلاق، فبعض المواطنين يحققون أرباحا تصل لـ200 ألف جنيه من خلال الوصلات غير الشرعية التي يتم تركيبها بالمناطق الشعبية.
و قال المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، إن هذه العقوبة تقع علي موصل الخدمة غير الشرعية ومستقبل الخدمة أيضا، والذي يدفع اشتراك لمشاهدة القنوات الرياضية، لأنه يعلم أنها غير قانونية، فمضيفا أن المادة نصت علي كل من انتفع، أيا كان حجم هذا الانتفاع.
ومن جانبه قال النائب نضال سعيد، رئيس لجنة الاتصالات ساخرا: «لو القانون ده اطبق قبل كأس العالم، كانت هتبقي مشكلة».
