«الإسكان» ترد على «فيديو عمارات الإسكان» ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، في تعليقها على الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكسير عمارات الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية بمحافظة بني سويف، «إن مديرية الإسكان تعاقدت مع شركة داري للمقاولات لإنشاء 4 عمارات بإجمالي 96 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية بمنطقة بياض العرب هي العمارات محل الفيديو المتداول».

 

وأكدت وكيل أول وزارة الإسكان، في بيان الوزارة مساء اليوم، أنه سبق قيام اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الإسكان بمعاينة العمارات، ولم يتم استلام العمارات لوجود ملاحظات لدى اللجنة بها، والتي يلزم على المقاول تنفيذها قبل الاستلام الابتدائى، وتسليم الوحدات للحاجزين، إلا أن المقاول لم يقم بتلافي تلك الملاحظات.

 

وأوضحت أنه بالتواصل مع المديرية للاطلاع على جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المديرية تجاه المقاول، أفادت بأنه تم إنذار المقاول أكثر من لإنهاء توصيات لجنة الاستلام الابتدائى المُشكلة بمعرفة الوزارة، ولكنه لم يستجب، وتم اتخــاذ الإجـراءات القانونية ضده.

 

ولفتت إلى أنه تم إدخال مقـاول جديد «أحمد مصطفى حسن» لإنهاء ملاحظات الاستلام الابتدائي خصماً من مستحقات المقاول السابق، حتى تتمكن المديرية من تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وأثناء تسليم العمارات للمقاول الجديد لبدء العمل قام مندوب المقاول السابق بالتعدي على مهندسة المشروع والفنيين بالموقع بالسب والقذف، وتم تحرير محضر ضده في النيابة العامة بمركز بني سويف برقم 1538 لسنة 2018، وقام المقاول الجديد بعمل محضر لمندوب المقاول القديم بعد التعرض له أثناء العمل بالمحضر رقم 37/234 أحوال مركز بني سويف.

 

وأشارت إلى أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10/1/2017 بالقرار رقم (6/1/17/13) بالتعاقد مع مقاولين جدد إذا كان هناك تقاعس من أحد المقاولين الحاليــن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات السابقة تنفيذا لهذا القرار، وكذلك حتـي يمكننــا تسليم الوحدات السكنية فـي 31/3/2018 طبقاً لتعليمــات وزير الإسكان.

 

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم أن اللجنة المشكلة بمعرفة الوزارة لم تتسلم العمارات حتي الآن ، نظراً لوجود ملاحظات لديها ، وأن المقاول امتنع عن تلافي تلك الملاحظات ، وقامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول وإسناد العمارات لمقاول آخر لإمكان تلافي ملاحظات اللجنة حتى يتسني الاستلام الابتدائي للعمارات، وتسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المقررة.​