دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الحكومة، والبنك المركزي؛ لضرورة إنشاء صندوق سيادي في مصر بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا الراغبين في السكن.
وأشار خلال مشاركته بجلسة «كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدي للتحديات» على هامش مؤتمر «سيتى سكيب العقارى» والذى تنعقد فعالياته اليوم الأثنين 12 مارس ، إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري؛ هي محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من المشروعات السكنية في ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ، مطالبا بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين في النشاط العقاري والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخل سنوي لا يقل عن ٣٥ مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة مليم واحد، حسب قوله، ويخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيم لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.
تابع : أن المشاكل الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري، أبرزها عجز الموازنة العامة، وعدم تلاقي قوى العرض والطلب في توفير المنتجات العقارية تزيد من ضرورة تنفيذ ذلك المقترح والذي تم تقديمه في دراسة تفصيلية للحكومة والقطاع المصرفي.
وأضاف إن الجهاز المصرفي المصري لا يتيح سوى ٧% لتمويل النشاط والتمويل العقاري، بينما تتراوح هذه النسب عالميا بين ٦٥ و٨٠%»، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة محليا من البنوك، وهو ما لم يسعف الطلب على العقار، داعيا إلى التوسع الجغرافي في نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوي شمالا وجنوبا، لتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب هشام طلعت مصطفى، بضرورة إيجاد آليات واضحة لمنظومة التنمية العقارية بالدولة فى ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة والتى ألقت بظلالها على حركة السوق ككل، مؤكدا أن السوق المحلية حالي يفتقر إلى التنظيم الجيد ويعانى مشكلات واضحة فى عملية تسعير الأراضي وتحديد نسب مشاركة القطاع الخاص ودوره فى حركة التنمية، فضلا عن وجود أساليب متباينة للعمل بالسوق وهو ما لم يتولد عنه حركة تنمية حقيقية تلبى احتياجات السوق فى السنوات المقبلة .
