قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب نضال السعيد، إنه يتم الآن مناقشة صياغة قانون "مكافحة الجرائم الالكترونية"، مؤكدا أنه أول قانون من حزمة قوانين لتنقية المعلومات في مصر، لافتا إلى أن الدولة تأخرت كثير في سن مثل هذه التشريعات.
وأضاف "السعيد" خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن وزارة الاتصالات تقدمت بمشروع قانون مقسم إلى أربعة محاور، الأول يشمل مجموعة من التعريفات الهامة التي يفتقر إليها القانون المصري، والثاني حول من لهم علاقة بالحواسب والانترنت من شركات وأفراد والحقوق والواجبات، والثالث عن العقوبات في حالة الإخلال بالواجبات أو الحقوق.
وأوضح "السعيد" أن وزارة الاتصالات اتخذت عدة نماذج في صياغة المشروع، مثل النموذج الإماراتي، مؤكدا أنه لا يوجد من يبدأ من الصفر ويجب البدء من حيث انتهى الآخرون، متابعاً أن القانون لم يتحدث عن موقع بعينه مثل "الفيسبوك" أو "تويتر"، وأن القانون هو الوحيد الذي يعتبر الأدلة الرقمية يُعتد بها وهو ما لم يكن موجود في السابق، كما يقدم تعريفات للجرائم الالكترونية المختلفة.
وتابع :" القانون لن يكون سبباً في تقييد الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كما أنه يتحدث لأول مرة عن سرقة الكروت الائتمانية التي لم يكن هناك تشريع قانوني يعاقب عليها، كما أنه ينظم حقوق وواجبات تقديم الخدمات واستخدامها، مشددا على أن هذا القانون لن يكون رقيبا على المعلومات".
