أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق العمل رسميا بنظام «سجل الضمانات المنقولة»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، والذي يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم.
ويخضع «سجل الضمانات المنقولة»، لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقي الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهار وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار اليوم.
وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة.، أما المنقولات المعنوية تتمثل في براءة الاختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الاستيراد والمحاصيل الزراعية. كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية، وتم إسناد إنشاء السجل وتشغيله إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
هذا وقد انطلق اليوم العمل بالسجل المصري للضمانات المنقولة ECR كمرحلة الأولى بفرع رئيسي بالقاهرة وفرع في الإسكندرية، تسهيلاً على الدائنين في تسجيل ضمانتهم كما أن هناك خطة لإنشاء فروع أخرى في المحافظات طبقاً للاحتياجات الفعلية.
يتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار، أولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
إحصائية الدول التي تطبق الضمانات المنقولة
الدول التي لديها نظام لضمان حقوق الدائنين وأولية في استردادها حال الإخفاق يصل معدل منح التمويل للناتج المحلي الإجمالي GDP الي 60 % مقارنة بنسبة في حدود من 30 إلي 32 % في حالة الدول التي ليس بها نظام واضح لحماية الدائنين.
في الدول الصناعية فإن الدائنين الذين يستخدمون الضمانات يمنحون تسع مرات معدل التمويل، ويكون معدل الفائدة أقل بنسبة قد تصل الي 50 %عن الدائنين بدون ضمانات. (IFC)
الجمهور المستهدف
البنوك، ومؤسسات التمويل المرخص لها، الشركات والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، والجهات المرخص لها بممارسة أنشطة متعلقة أو مرتبطة بتقديم تمويل أو ائتمان أو تقتضي طبيعة نشاطها المرخص لها به ذلك، والأشخاص الاعتبارية والمنشآت الفردية المرخص لها بمزاولة أنشطة تجارة المنقولات التي يجوز قيد ضمان عليها.
أهمية سجل الضمانات المنقولة
يؤدي إلى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وإيجاد نظام فعال لتسهيل الحصول على التمويل من خلال الإقراض المضمون بمنقولات، تسجيل الضمانات المنقولة (دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها، حيازة المدين للمنقول محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى غياب (أصول عقارية – سجل ائتماني) .
كما يساعد في تخفيض تكلفة الحصول على التمويل - حقوقه مضمونة بأولوية وامتياز - سهولة الإشهار وانخفاض تكلفته - إجراءات تقاضي سريعة - عقوبة للتصرف فى المنقول بدون موافقة الدائنين، بالإضافة تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل - التمويل متناهي الصغر - التأجير التمويلي/ التشغيلي.
أهمية الضمانات المنقولة
تستخدم الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط، دعم جهود ومبادرات تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي.
كما ساهم قانون تنظيم الضمانات المنقولة في تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يتطلب وجود إطار قانوني مناسب يسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن.
تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي لإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة.
إضافة لتنظيم رهن الضمانات المنقولة عن طريق إنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة، تيسير إجراءات الإشهار بسجل إلكتروني للضمانات المنقولة من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض .
وتيسير الحصول علي المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل، وتحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر عن طريق تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول علي الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.
تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين عن طريق تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء، وإتاحة إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات قبل العمل بأحكام القانون.
كما تساهم في توسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التي تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية، والحفاظ على حقوق الدائن عن طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع حقوق الامتياز ( بما فيها المطالبات الحكومية والضريبية وحقوق العاملين ) فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل.
