ضمن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»

بنك قناة السويس يمول وحدات التنمية الصناعية بـ 100 مليون

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع حسين الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بروتوكول تعاون مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة.

 

وقال «الرفاعي» إن البنك سيخصص حوالي 100 مليون جنيه، كبداية تمويل الوحدات الصناعية التي ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفيرها لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة.


وأضاف رئيس بنك قناة السويس، ان رؤية البنك في إطار هذا التعاون مع هيئة التنمية الصناعية إن يكون البنك بمثابة المستشار المالي للهيئة في دراسة المشروعات وتقديم المشورة في تحديدها لنكون عامل مساعد وجزءاً من النجاحات التي تحققها الهيئة، كما سيوفر الخدمات المصرفية المتكاملة المطلوبة لمستثمري تلك المشروعات بما فيها الاستشارات المالية.

 

من جانبه قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن الهيئة تستفيد من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوى المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.


 وتابع «عبد الرازق» "هذا التعاون مجرد بداية فهناك عده محاور لأعمال التنمية الصناعية والعديد من المشروعات الإستراتيجية، خلاف مشروع المجمعات الصناعية يمكن تحقيق الاستفادة والتعاون مع البنوك لانجازها من خلال صيغة تعاون أكثر شمولا جاري القيام بها".

 

وأوضح «عبد الرازق»، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة، مع البنوك لدعم مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، تحت مظلة مبادرة البنك المركزي؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إلى أن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» تأتي في أطار مخطط وزارة التجارة والصناعة؛ لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020، و تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية، دون أي تربح من قبل الهيئة.