بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، مائدة حوار مستديرة لمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق المعاملة الجنائية للطفل، منذ قليل، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
تناقش المائدة عدد من المحاور من أهمها العدالة التصالحية والإيداع والتدابير البديلة والرعاية اللاحقة بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية وستتم على مدار يومين.
ومن المنتظر أن تسفر المائدة التي سيشارك بها العديد من الجهات الشريكة من وزارات الداخلية والعدل والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف وهيئة "بلان انتر ناشيونال" عن عدد من المخرجات والتوصيات المتصلة بوضع مقترحات التطوير والتعديلات التي من شانها أن تكفل تفعيل المصلحة الفضلى للطفل.
